ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نقش تشكل هاي كارگري در تامين ايمني و بهداشت محيط كار
نقش تشكل هاي كارگري درتامين ايمني وبهداشت محيط كار
ايرج درستي - كارشناس بهداشت حرفه اي
اصولاً يك تشكل كارگري تركيبي از كاركنان به منظور مذاكره دسته جمعي درباره مزد و شرايط اشتغال و نيز شرايط ايمني و بهداشت محيط كار است. هرچند كه در بيشتر كشورهاي توسعه يافته اين تشكل ها گستردگي بسيار بيشتري يافته، اما در كشور ما، جايگاه كمتري داشته و از اين فرصت كمتر در تحقق توسعه پايدار استفاده شده است.
تاريخچه ايجاد تشكل يا اتحاديه كارگري
تشكل هاي كارگري در ابتدا در انگليس و اروپاي غربي هنگامي كه كاركنان در كارخانه گرد هم آمدند رشد كردند و پيشينه آنها با تاريخ صنعتي شدن پيوند يافت. اين تشكل ها در اوايل شكل گيري، در همه جا با جبهه گيري كارفرمايان همراه بود. اما در طول قرن نوزدهم ميلادي و پس از وقوف دولت ها و حتي كارفرمايان نسبت به نقش مثبت اين تشكل ها در توسعه فرهنگ كار و نظم دهي به مجامع كارگري، به عنوان يك بخش مهم از ساختار صنعتي، جايگاه خود را مشخص ساخت و به رسميت شناخته شد.
تشكل ها به عنوان اتحاديه هاي شغلي يا حتي اتحاديه هاي محلي براي هر شغل شكل گرفت و سازمان دادن كارگران غيرماهر در اتحاديه هاي عمومي، پس از آن مطرح شد. سازماندهي اتحاديه اي در كشاورزي و نيز در ميان كاركنان -غير يدي- كندتر و با مشكلات بيشتري همراه بود. در طول قرن نوزدهم، تفكر اتحاديه اي بزرگ جهاني يا اتحاديه اي دربرگيرنده همه حرف در يك صنعت در رقابت با مفهوم اتحاديه شغلي برخاست و در همان زمان به درجات مختلف، به موفقيت در كشورهاي زيادي دست يافت. شرايط كنوني نشان دهنده تمايل به سمت ايجاد فدراسيون هاي بزرگ و ناپديدن شدن اتحاديه هاي شغلي كوچك است. در بعضي از كشورها تفكر ايجاد اتحاديه ها را مي توان به وابستگي سياسي، مذهبي و شغلي تقسيم كرد.
در انگليس، گام مهم در جهت استحكام قدرت اتحاديه هاي كارگري، تشكيل كنگره اتحاديه هاي كارگري در سال 1868 بود كه شوراي عمومي آن، هرچند فاقد قدرت اجرايي در اتحاديه عضو بود، اما نقش مهمي در هدايت خط مشي، هماهنگ سازي و تعديل تفاوت هاي پرداخت مزد و مزاياي شغلي در محيط هاي كار مشابه را داشت. اعضاي اصلي اين كنگره در هدايت مذاكرات دسته جمعي تصميم گيري هاي مهم در تدوين و اصلاح قوانين و اتخاذ تدابير كارسازي در افزودن سرعت توسعه اقتصادي مشاركت داده شده و در مجامع كلان به طور رسمي مورد استقبال دولت قرار مي گرفتند. در كشورهاي ديگر، فدراسيون هاي ملي اتحاديه ها وجود دارند كه امور مشابهي را انجام مي دهند. شرايط و مشخصات ملي هر كشور باعث ايجاد تفاوت هاي گسترده اي در سازماندهي، موقعيت و قدرت اتحاديه در كشورهاي مختلف مي شود. در برخي كشورها اتحاديه ها هنوز به سختي تحمل مي شوند و در برخي ديگر، در ساختار دولت ادغام شده اند، در بسياري كشورها از استقلال مشخصي به عنوان يك بخش پرقدرت و برجسته چارچوب اجتماعي و سياسي با حقوق و تكاليف مخصوص به خود برخوردارند. در قرن بيستم انديشه اتحادگرايي به صورت گسترده اي در كشورهاي در حال توسعه انتشار يافت و در پايان قرن، در بسياري از اين كشورها به صورت رسمي مورد پذيرش قرار گرفت و در گردونه توسعه به عنوان حلقه اي مؤ ثر در ايجاد توسعه پايدار نقش فزاينده اي يافت. اين پديده در قرن جديد نيز در حال گسترش است.
اتحاديه گرايي از مرزهاي ملي به سطح بين المللي گسترش يافته است. در حال حاضر سه سازمان بزرگ يا اعضاي وابسته زيادي وجود دارند. فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري، كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري و كنفدراسيون جهاني كار، همچنين فدراسيون هاي بين المللي اتحاديه هاي كارگري نيز وجود دارند. مانند كارگران حمل ونقل، كارگران كفش و چرم و...
اتحاديه ها و پايه گذاري (ILO)
سازمان بين المللي كار(ILO) از زمان شروع به كار خود، اهميت اتحاديه هاي كارگري را در ساختار سه جانبه اش پذيرفته است. اين امر به دليل رشد مداوم كنفدراسيون ها در بين كارفرمايان در كنار رشد اتحاديه گرايي بسيار آسانتر شده است.
اتحاديه ها نقش مهمي در ترويج بهداشت و ايمني محيط كار اعضايشان ايفا مي كنند. در روزهاي آغازين انقلاب صنعتي، تلاش اتحاديه ها معطوف به كاهش ساعات كار به ويژه براي كودكان و زنان شد كه نتيجه آن رساندن ساعات كار اين دو گروه آسيب پذير به سطح معقول بود.
اقدامات اساسي ديگر اتحاديه ها در چهارچوب بهداشت و ايمني در محيط هاي كاري بوده است. فشار اقتصادي و نيز زيان هاي معنوي ناشي از بروز حوادث در محيط كار و بيماري هاي شغلي ايجاد شده در بين كارگران، توجه اتحاديه ها را به وارد كردن اين مقوله به حوزه فعاليت خود معطوف كرد. در ابتدا نقش اتحاديه ها، بيشتر تامين غرامت ها يا آسيب هاي قانوني اعضاي خسارت ديده يا بيماران شغلي عضو اتحاديه بود. اما مرزهاي فعاليت مثبت آنها با گذشت زمان توسعه يافت. اتحاديه ها به دنبال تامين حمايت هاي كافي و مناسب از طريق توافق با كارفرمايان بوده و درعين حال از دولت ها خواستار وضع مقررات مربوط به بهداشت و ايمني هستند. در اين راستا با ايجاد يك ساختار ظريف و پيچيده با واحدهاي بازرسي دولتي در زمينه ارزيابي شرايط بهداشتي و ايمني محيط هاي كار، همكاري سازنده دارند. اين همكاري در يك فعاليت كوتاه مدت دربردارنده نتايج مادي چشمگيري براي كارفرمايان و سازمانهاي بيمه گر اجتماعي است و در بعد معنوي نيز موجبات توسعه پايدار و صنعتي شدن با كمترين عوارض اجتماعي در خانواده هاي كارگران مي شود.
افزايش بهره وري، كاهش روزهاي از دست رفته، كاهش غيبت هاي ناشي از بيماري شغلي، افزايش رضايت شغلي، به حداقل رساندن خسارت هاي مالي قابل پرداخت به وسيله كارفرما و سازمان بيمه گر، كاهش بار مالي سيستم هاي درماني دولتي و ايجادثبات در تشكل خانواده به دليل حفظ جان نان آور خانوار، افزايش طول مدت اشتغال بيمه شدگان كه منجر به كاهش هزينه پرداخت مستمري ازكارافتادگي و بازنشستگي پيش از موعد براي سازمان بيمه گر مي شود و... از اثرات مثبت و زود انجام مشاركت اتحاديه هاي كارگري در پياده كردن قوانين و مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط هاي كارگري است. آنچه كه به عنوان بخشي از چالش قابل طرح در رعايت ضوابط بهداشت و ايمني در صنايع مطرح است، عدم استقبال كارگران در اجراي ضوابط بهداشتي و ايمني و عدم رعايت نكات لازم در حفظ سلامتي خود و ديگران در محيط كار است.
مداخله تشكل كارگري به عنوان ارگان مدافع و هم سنخ مي تواند در اصلاح رفتار كارگران نقشي كليدي ايفا كند و نقاط خطر و مشاغل داراي عوارض ناگوار براي سلامتي را به سيستم هاي بازرسي گوشزد كرده فعاليت آنان را سمت وسوي بهتري بدهد.
هر اتحاديه كارگري نه تنها با مديريت هاي مؤ سسات صنعتي درمورد حمايت از نيروي كار و اجراي مقررات ايمني و بهداشت مبادرت به انعقاد پيمان هاي دسته جمعي مي كند بلكه بر انجام آنها نيز نظارت دارد. هر اتحاديه كارگري يك كميسيون ايمني و بهداشت را تعيين مي كند و اين كميسيون به نوبه خود بازرسان فني تعيين مي كند كه از مهندسان ماهر و كارآزموده هستند.
اين مهندسان با سازمان هاي دولتي كه مسئول بازرسي در زمينه بهداشت و ايمني محيط هاي كار هستند درارتباط هستند و اطلاع كافي از وضعيت خطرات موجود در هر صنعت را دارند. براي نمونه، در آمريكا، انگليس و روسيه موافقتنامه هايي بين اتحاديه ها و كارفرمايان در هر گروه صنعتي (صنايع خودروسازي، صنايع فولادسازي، صنايع ريخته گري، صنايع نساجي و...) تنظيم شده و به امضا رسيده است كه در نهايت، با تا ييد كنگره به دولت ابلاغ مي شود تا نظارت سيستم هاي بازرسي بر اجراي اين آيين نامه صورت گيرد. اين گونه موافقتنامه ها تضمين كننده همكاري براي پيشگيري از حوادث و بيماري هاي شغلي، تدارك تجهيزات حفاظتي و تا سيس كميته هاي حفاظت و بهداشت كار است. برخي اتحاديه هاي بزرگ نيز مستقلاً داراي تشكيلات پزشكي و ايمني با كادر پزشكان طب كار و مهندسان ايمني و بهداشت صنعتي به صورت تمام وقت هستند و به ايفاي نقش فعال در دفاع از سلامت اعضاي اتحاديه مي پردازند و درصورت آسيب، پيگيري قانوني جبران خسارات وارد آمده به اعضاي اتحاديه را برعهده مي گيرند.
در بسياري از كشورهاي صنعتي غرب، اتحاديه به جاي اصرار در پرداخت پاداش يا كوتاه كردن زمان اشتغال كارگران در مشاغل سخت و زيان آور، پيگيري بازنشستگي پيش از موعد براي اعضا از سال 1968 مبادرت به برنامه ريزي براي كاهش خطرات عوامل زيان آور محيط كار در كارگاه ها و كارخانه ها كرده و بر اين باورند كه زيان هاي وارده ناشي از عوارض محيط كار عموماً غيرقابل جبران است. از طرفي صرف هزينه ناشي از اين غرامت ها و كوتاه كردن مدت اشتغال كارگران زياني ملي براي كشور خواهد بود. برنامه هاي آموزشي كه از طريق اتحاديه و بودجه صنايع در زمينه ايمني و بهداشت كار به صورت دوره اي برگزار شده و مديران صنايع سرپرستان و نماينده كارگران در آن شركت مي كنند، نقشي مؤ ثر در اجراي ضوابط بهداشتي و ايمني در محيط هاي كار داشته است. براين اساس نيز مقاوله نامه شماره 155 بهداشت و ايمني كار در ILO تنظيم شدكه برمبناي آن نمايندگان كارگران موسسه در زمينه بهداشت و ايمني كار با كارفرما همكاري مي كنند. به نمايندگان كارگران مؤ سسه در زمينه پروسه توليد، خطرات مواد شيميايي مورد مصرف و ديگر موارد اطلاعات كافي داده شده است و درمورد راه هاي عملي اتخاذ شده در رفع اين خطرات با آنان مشورت مي شود. مشروط بر آنكه از افشاي اسرار بازرگاني و اطلاعات مربوط به پروسه توليد خودداري كنند. به كارگران و نماينده آنان آموزش هاي لازم درمورد بهداشت و ايمني كار داده مي شود -كارگران، نمايندگان كارگران و سازمان هايي كه در مؤ سسه به عنوان نمايندگان كارگران محسوب مي شوند قادرند در تمام جنبه هاي مربوط به بهداشت و ايمني محيط كارشان به تحقيق بپردازند و حتي درصورت لزوم، از مشاوران فني خارج از مؤ سسه براي همفكري دعوت كنند.
قانون كشور ما نيز در مقايسه با موارد فوق، راهكار اجرايي را طراحي و درماده 93 از فصل چهارم قانون كار به طور صريح به آن اشاره كرده است برطبق اين ماده، كميته هاي حفاظت و بهداشت كار در كارگاه هايي كه سيستم بازرسي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي) ضروري تشخيص دهند تشكيل شده است. براساس قانون مذكور، حضور متخصص در زمينه حفاظت و بهداشت كار در آن كميته ضروري است.
طبق توصيه نامه شماره 164 سازمان ILO نحوه تشكيل كميته مذكور مشخص شده و در آن، تعداد و شرايط نمايندگان ايمني و بهداشت مؤ سسه بين المللي كار با تعداد نمايندگان كارفرما مساوي و همتراز پيش بيني شده است طبق توصيه نامه 164 سازمان بين المللي كار، وجود شرايط زير براي نمايندگان بهداشت و ايمني مؤ سسه ضروري و لازم الاجراست. براين اساس نماينده مذكور بايد:
1- داراي اطلاعات علمي كافي و مناسب در زمينه بهداشت و ايمني باشد.
2- مجاز به دخالت در تصميم گيري مربوط به مسائل بهداشتي و ايمني مؤ سسه باشد.
3- اجازه بازديد از تمام قسمت هاي مؤ سسه را دارا بوده و نيز حين انجام فعاليت بازرسي اجازه ارايه آموزش هاي لازم درمورد ايجاد رفتار ايمن در كاركنان را دارا باشد.
4- هنگام ايجاد طرح هاي بهداشتي و كنترلي مورد مشورت كارفرما قرار گيرد.
5- در بدو ايجاد تغيير در روند توليد و پروسه طرف مشورت كارفرما قرار گيرد.
6- به سبب فعاليت هاي مستمر در امر حفاظت و بهداشت كاركنان از اخراج و ديگر مخاطراتي كه به دليل نوع شغلش مورد تهديد قرار خواهد گرفت در امان باشد.
7- فرصت كافي براي شركت در بازآموزي هاي تخصصي مربوط به شغلش را در اختيار داشته باشد.
8- براي مشاوره در زمينه مشكلات خاص بهداشتي و ايمني مؤ سسه اجازه مراجعه به متخصصان را براي مشورت دارا باشد.
9- براي تماس با بازرسان ايمني و بهداشت مستقر در ادارات دولتي آزادي عمل داشته باشد.
10- مجاز به دخالت در مذاكرات و تصميم گيري هاي مربوط به مسائل بهداشتي و ايمني مؤ سسه باشد
به نقل از نشريه آتيه
آرشيو مطالب...