مدیریت مالی پروژه
برنامه های متنوع سازی وام های مسکن و ساختمان
گروه مسكن- فريد قديري: مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي كه هم‌اكنون در سكوت
معنا‌دار مسوولان حوزه مسكن وزارتخانه، عملا در نقش سخنگو –علاوه بر نقش
برنامه‌ريز - براي تشريح آخرين وضعيت برنامه‌هاي در دست تدوين اين حوزه
ظاهر شده است، از مخالفت اوليه بانك‌مركزي با طرح تشكيل «بازار رهن» خبر
داد.
«بازار رهن» ابزاري است كه اين وزارتخانه براي تامين دو نوع
تسهيلات شامل وام‌ساخت مسكن اجتماعي و وام‌‌خريد مسكن‌حمايتي به دنبال
ايجاد آن است. نظام تشكيل بازار رهن از طريق تاسيس صندوق‌هاي سپرده‌گذاري
مسكن در بانك‌ها تعريف مي‌شود و منظور از عبارت «رهن» در اين بازار، تضمين
ملك ساخته يا خريداري شده نزد بانك براي پرداخت وام بلندمدت به آن دسته از
متقاضياني است كه با موجودي فعلي‌شان امكان تامين‌مسكن ندارند، اما با
پس‌اندازهاي آينده خود مي‌توانند اقساط وام دريافتي را پرداخت كرده و زودتر
صاحب‌خانه شوند.
وزير راه‌وشهرسازي طي دو ماه اخير از آنجا كه ديگر امكان استقراض از خطوط
اعتباري بانك‌مركزي را ندارد و اين مدل تامين‌مالي را همانند ریيس‌جمهور و
وزير اقتصاد، تورم‌زا مي‌داند تصميم گرفته وضعيت بي‌پولي و كمبود منابع را
با مدل بازار رهن مرتفع كند به اين صورت كه دولت مقدار ناچيز منابع‌مالي
در اختيار خود را در بانك‌ها «اهرم» كرده تا سيستم‌بانكي به كمك اين اهرم و
سپرده‌هاي مردم، بتواند تسهيلات ساخت و خريد به متقاضيان ارائه دهد.
مقدار ناچيز منابع همان رديف‌‌هاي بودجه‌اي در بودجه93 يا بازپرداخت
وام‌هاي مسكن‌مهر كه سالانه حدود 2 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، است
كه براساس طرح وزارت راه‌وشهرسازي اگر در صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن در
قالب وجوه اداره‌شده قرار بگيرد يا مستقيم به بانك‌هاي عامل صندوق‌ها داده
شود، سيستم بانكي قادر خواهد بود وام‌مسكن را به جاي سود بالاي 20درصد، با
سود حداكثر 14 درصد به گروه‌هاي هدف پرداخت كند.
اشكال اول: نرخ سود بالا
حسين عبده‌تبريزي مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي عصر شنبه در كارگاه تشريح
ابزارهاي تامين‌مالي مسكن (در نمايشگاه وزارت راه‌وشهرسازي) در اين باره
اعلام كرد: دولت براي ساخت مسكن‌اجتماعي كه مخصوص دو تا سه دهك اول است و
همچنين اجراي طرح مسكن‌حمايتي كه فراگيرتر از مسكن‌اجتماعي است و 70 تا 80
درصد خانوارها را دربر مي‌گيرد، نياز به تسهيلات بانكي دارد. اين تسهيلات
نمي‌شود با سود رايج بانك‌ها كه هم‌اكنون بالاي 24 درصد است، پرداخت شود،
چون در اين صورت يك زوج جوان بايد پس از 4 سال، دو برابر مبلغ وام را
برگردانند و قيمت تمام‌شده برايشان افزايش مي‌يابد.
عبده‌تبريزي با تاكيد بر اينكه دولت چاره‌اي جز راه‌اندازي «بازار رهن»
ندارد، گفت: اما كارشناسان بانك‌مركزي دو اشكال به اين طرح و ايجاد
صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن وارد كرده‌اند و با مخالفت خود، مديران
بانك‌مركزي را نگران كرده‌اند.
مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي افزود: اشكال اول بانك‌مركزي به اين طرح اين
است كه مي‌گويند مردم نمي‌توانند با سود 25 درصد تسهيلات، اقساط ماهانه
بپردازند كه پاسخ ما در برابر اين اشكال، لزوم دخالت و نقش دولت براي پايين
آوردن سود بانكي است.
عبده‌تبريزي تصريح كرد: دولت با تزريق وجوه اداره‌شده خود به صندوق‌ها
امكان تركيب اين منبع با منابع داخلي بانك‌ها را به سيستم مي‌دهد تا ماحصل
آن باعث تعديل نرخ‌سود شود يا اينكه مابه‌التفاوت سود را به‌صورت مستقيم به
بانك‌ها پرداخت كند و حتي اگر بانك‌ها نگران نپرداختن مابه‌التفاوت مثل
تجربه دولت‌هاي قبلي هستند، حاضريم در همان ابتداي تشكيل صندوق‌ها، رقم
مابه‌التفاوت را بانك‌ها از ما بگيرند و تنزيل كنند.
اشكال دوم: احتمال استقراض
مشاور وزير درباره اشكال دوم بانك‌مركزي به بازار رهن نيز گفت: ترديدي به
دل مديران بانك‌مركزي انداخته‌اند مبني بر اينكه بانك‌ها در جريان
راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن، از بانك‌مركزي دوباره استقراض
خواهند كرد و پول پرقدرت وارد بازار مي‌كنند!
وي در پاسخ به اين نگراني اظهار كرد: كارشناسان بانك‌مركزي دليل اين اشكال
را تجربه بانك‌مسكن در سال‌هاي اخير بابت مواجه‌شدن با كسري 3500 ميليارد
توماني در صندوق وام خرید و درنتيجه جبران آن از طريق بانك‌مركزي عنوان
مي‌كنند، اما به نظر ما اگر بر فعاليت صندوق‌ها نظارت شود و اگر بانك‌هاي
خصوصي وارد بازار رهن شوند تا مثل بانك‌هاي دولتي بند‌ناف آنها به سيستم
وصل نباشد، ديگر استقراضي در كار نخواهد بود و بانك‌ها مجبور مي‌شوند از
«منابع‌عمومي خود بانك» تسهيلات صندوق‌ها را تامين كنند.
عبده‌تبريزي افزود: صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن وام قرض‌الحسنه نمي‌دهند؛ بنابراین وقوع كسري در بانك‌ها طبيعي خواهد بود.
بي‌توجهي مخالفان به يك خاصيت
مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي در كارگاهي كه غروب شنبه به سفارش دفتر
اقتصاد مسكن در مصلاي تهران برگزار شد، با تاكيد براينكه مخالفت بانك‌مركزي
با بازار رهن قابل‌قبول نيست و اگر اين مدل قرار است نباشد، بايد مدل
جايگزين براي دولتي كه با محدوديت و كسري مواجه است، ارائه كنند، گفت:
بازار رهن با خدماتي كه از طريق راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري در بازار
تقاضاي مسكن به‌وجود مي‌آورد يك نوع جريان «ضدتورمي» در اقتصاد ايجاد
مي‌كند، به‌طوري‌كه خانوارها براي تامين اقساط وام‌ها به مدت فرضا 15 سال،
مجاب مي‌شوند به انضباط‌مالي در هزينه‌كردها روبياورند و در نتيجه باعث
نظم‌دار شدن سياست‌هاي پولي و اقتصاد كشور مي‌شود.
عبده‌تبريزي همچنين به «دنياي‌اقتصاد» گفت: براي تامين مابه‌التفاوت نرخ
سود تسهيلات صندوق‌ها چيزي در حدود پنج هزار ميليارد تومان كمك‌اعتبار
دولتي نياز است كه البته سهم نرخ سود وام مورد نياز مسكن‌حمايتي به دليل
فراواني اقشار هدف در اين طرح، بيشتر از مسكن‌اجتماعي است.
وي افزود: تاكنون دو بانك براي راه‌اندازي اين صندوق‌ها اعلام آمادگي
كرده‌اند؛ اما اول بايد تكليف اجازه بانك‌مركزي و پرداخت مابه‌التفاوت
نرخ‌سود روشن شود
نقل از دنیای اقتصاد
آرشيو مطالب...