امروز
پنج شنبه 1403.2.6
Iranian Construction Engineering and Management
مدیریت مالی پروژه
رویکرد برنامه های پروژه محور راهی برای توسعه ایران
رویکرد برنامه های پروژه محور
در این رویکرد، در واقع سرمایه عامل مهم توسعه اقتصادی شناخته شده و موثرترین مسیر توسعه، جذب و استقرار صنایع بزرگ و یا راه اندازی پروژه های سرمایه ای کلان در یک منطقه (قطب رشد)تلقي می شود. این صنایع، تأمین کننده های بالادست هستند و موجب رشد صنایع پایین دستی در منطقه می شوند.
البته مطالعات تجربی نشان داده که رویکرد پروژه محور و راه اندازی صنایع بزرگ اگرچه موجب رشد یک منطقه و یا رشد صنعتی خاص در منطقه می شود اما نابهنجاری هایی نیز در پی دارد که از مشهودترین آنها می توان از رشد اقتصادی نامتعادل، گسترش شهرنشینی منطقه میزبان و افزایش مهاجرت از نواحی جانبی و روستاهای اطراف و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی نام برد. اما تلفیق این رویکرد با رویکرد آمایش می تواند این تاثير منفی را کنترل نماید. به بیان واضح تر در صورتی که انتخاب پروژه ها همراه با مطالعات آمایشی باشد، بخوبی می توان از آثار مثبت قطب رشد بهره جست.
قطب های رشد معمولا با شکست های فراوانی روبرو هستند، به عنوان مثال می توان به قابلیت ایجاد انحصار (بویژه اگر دولت مستقیما وارد سرمایه گذاری شود) و از بین رفتن و عدم امکان رشد شرکتهای کوچک رقیب اشاره کرد. به عبارتی موانع ورود در این مناطق افزایش می یابد که خود در دراز مدت و در صورت عدم سیاستگذاری و مدیریت صحیحمی تواند منجر به قفل شدگی منطقه در فناوری های خاص، عدم استفاده از ایده های جدید و تنوع و نهایتا کاهش نوآوری و عقب ماندگی فناورانه شود.
بسیاری از مناطق صنعتی قدیمی از همین گونه اند. از این رو استفاده از سياستهاي مناسب براي تقويت نوآوري و يادگيري فناورانه ضرورت دارد. علاوه بر آن، اغلب اوقات استراتژی های توسعه ای که با رویکرد پروژه محور پایه ریزی می شوند معمولا ضمن توجیه لزوم حمایت از صنایع نوزاد، با سیاست های جایگزینی واردات همراه می شوند. در این صورت سرمایه گذاران خارجی نیز انگیزه بالاتری برای استفاده از منافع حاصل از سیاست فوق خواهند داشت. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که حضور شرکتهای خارجی در چنین شرایطی، فقط منجر به استفاده سرمایه گذار از بازار داخلی شده و کماکان شرکتهای کوچک در مناطق میزبان امکان رشد نیافته اند.
خوشبختانه تجارب كشور چين نشان داده است كه چگونه ميتوان سرمايه گذار خارجي را وادار كرد كه درآمد خود را مجددا در داخل كشور هزينه كند و نيز، سربار دانش زيادي براي صنايع داخلي داشته باشد تا از قفل شدگي جلوگيري شود.
یکی از بارزترین نمونه های قفل شدگی، صنعت خودروسازی در ایران است. این صنعت پس از انقلاب تحت تولیت دولت و برخورداری از منافع سیاست جایگزینی واردات قرار گرفت. موانع ورود به صنعت بالا بودند و صنعت خودرو سازی دچار شکست قفل شدگی شد.به نحوی که بزرگترین شرکت خودروسازی ایران (ایران خودرو) پس از تعطیلی شرکت مادر خارجی (تالبوت) و کیفیت نازل قطعات ساخته شده داخلی نتوانست جایگاه خود را در بازار داخل حفظ نماید و دولت وقت به ناچار به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار داخلی، ورود اتومبیل های خارجی را با اعمال محدودیت هایی امکان پذیر کرد. این امر باعث شد تا صنعت خودرو سازی مجبور به بازسازی و اصلاح ساختاری از طریق گسترش پیمانکاری های فرعی شود.
به دلایل فوق، شاید بهترین اقدام در این رویکرد آن باشد که دولتها تنها زمینه و زیرساختهای مناسب را برای شکل گیری مناطق صنعتی یا خدماتی فراهم آورند و اجراي چنين پروژه هايي را با اختيارات كافي به بخش خصوصي بسپارند.البته اين امر به معناي مديريت خصوصي است و لزوما مستلزم سلب مالكيت دولت نيست. به عنوان مثال، براي ايجاد يك شهر جديد هيچ نيازي نيست كه مالكيت كل زمينهاي آن را به شركت عمراني مربوطه واگذار كنيم تا منافع آن شركت در گرو بالابردن قيمت زمين شهر جديد باشد. بلكه ميتوان صرفا انجام امور عمراني و مديريت آن را واگذار نمود.
در صورتی که دولت به دلایلی ترجیح دهد كه مستقیما وارد سرمایه گذاری های صنعتی شود، توصیه می شود تنها نقش توسعه دهنده (developer ) را ایفا کرده و پس از راه اندازی آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. این امر نیز نیازمند مدیریت دقیق و هوشمند به منظور کاهش شکست دولت است. راه‌اندازي اين قبيل مگا پروژه‌ها و سپردن اختيار تام آنها به يك مدير با سابقه و موفق، موجب مي‌شود كه جذب منابع مالي از داخل و خارج كشور براي آنها تسهيل شود.
چند نمونه از پروژه‌هايي كه دولت ميتواند آنها را به عنوان لوكوموتيوهاي توسعه بكار بيندازد عبارتند از:
- طر‌ح‌هاي مسكن سازي عمده نظير مسكن مهر كه دهها صنعت مختلف را به تحرك واميدارد.
- آبخوان‌داري در سطح كلان اراضي به منظور حفظ و فروش منابع آبي كه از دسترس خارج مي‌شوند جهت زير كشت بردن اراضي موات و ايجاد مجتمع هاي كشت و صنعت
- توسعه بنادر، خطوط لوله و راه‌آهن جديد با هدف ترانزيت بويژه در قالب كريدور شمال-جنوب
- ايجاد يك قطب تجارت و كشتيراني (مشابه سنگاپور) در بندر عباس و قشم كه با مزيت جغرافيايي خود ميتواند عمده تمركز دوبي را جذب نمايد.
- منطقه آزاد گردشگري اسلامي در دامنه خوش آب و هواي زاگرس به عنوان اقامتگاه دوره‌اي ثروتمندان مسلمان
- منطقه ويژه پتروشيمي در جنوب شرق كشور با هدف صادرات (با بهره گيري از مزيت نزديكي مسير نسبت به بنادر داخل خليج فارس)
- ايجاد سازمان همكاري مشترك با هريك از كشورهاي همسايه (كه هدف يك نمونه آن ميتواند بهره گيري از اراضي بكر قزاقستان توسط كار و سرمايه ايراني باشد)
- ايجاد حجم عظيمي از مزارع توليد ميگو در جنوب شرق كشور
ضمناً ممكن است برخي از اين پروژه‌ها حتي در كشور همسايه ( نظير افغانستان) اجرا شود تا نيروي كار ارزان‌تر آنان استفاده گرديده و نا امني مرزي و مهاجرت غير مجاز به ايران نيز كنترل شود.
نویسنده: صابر میرزایی، نقل از سایت الف
آرشيو مطالب...