درحالی که جامعه مهندسی کشور هم اکنون در دهه سوم فعالیت خود با استناد به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 قرار دارد، مهدی روانشادنیا، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از وجود دست کم هشت چالش عمده در مسیر فعالیت مهندسان از گذشته تاکنون خبر می‌دهد. به اعتقاد وی، هم اکنون مشکلات بسیار زیادی ناشی از رکود اقتصادی، نامتناسب بودن مسوولیت سنگین حقوقی مهندسان و تعرفه‌های نظارت، شغل تعریف نشدن فعالیت مهندسی ساختمان در قانون کار، سهم غیرقابل قبول مهندسان در اداره نهادهای تخصصی همچون شوراهای اسلامی شهر، بیمه نشدن مهندسان ناظر، عدم تناسب پذیرش دانشجویان با نیاز بازار کار و در نتیجه مشکل بیکاری فزاینده دانش آموختگان، مشکلات ساختاری تولید و شرکت داری در این حوزه و ده‌ها موضوع دیگر منجر به ایجاد اختلال در فعالیت مهندسان و در نتیجه کل نظام ساخت‌وساز کشور شده است.
روانشادنیا معتقد است لازم است هم اکنون که این سازمان در سومین دهه فعالیت قانونی و رسمی خود قرار گرفته است، هرچه سریع‌تر با رسیدگی به این مطالبات، چالش‌های موجود در مسیر فعالیت مهندسان حل شود. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: جامعه مهندسی می‌تواند نقش ویژه‌ای در تولید تکنولوژی، کارآفرینی و توسعه کشور داشته باشد. با این وجود، مهندسان این کشور هم دغدغه‌های صنفی جدی و هم دغدغه‌های حرفه‌ای مهمی دارند. وی در توضیح هشت چالش عمده نظام مهندسی کشور در مقطع زمانی فعلی گفت: این روزها، جامعه مهندسی ساختمان با چالش رکود اقتصادی سنگین مواجه است. موضوعی که باعث شده فعالیت حرفه‌ای مهندسان به شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد. وی افزود:همچنین نامتناسب بودن مسوولیت سنگین حقوقی مهندسان و تعرفه‌های نظارت، دومین چالش حرفه مهندسی ساختمان محسوب می‌شود. روانشادنیا تصریح کرد: از سوی دیگر، شغل تعریف نشدن فعالیت مهندسی ساختمان در قانون کار، به‌عنوان سومین مشکل این حرفه، چالش قابل‌توجهی برای این فعالیت مهم محسوب می‌شود.
این در حالی است که به گفته عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سهم غیرقابل قبول مهندسان در اداره نهادهای تخصصی همچون شوراهای اسلامی شهر به‌عنوان چالش چهارم منجر به بروز مشکلات عدیده در حرفه مهندسی و به‌خصوص مسائل و معضلات موجود در شهرسازی شده است. وی معتقد است: بیمه نشدن مهندسان ناظر، پنجمین چالش بزرگ این حرفه محسوب می‌شود که حقوق این صنف را با مشکلات اساسی رو به کرده است. عدم تناسب پذیرش دانشجویان با نیاز بازار کار، مشکل بیکاری فزاینده دانش‌آموختگان، مشکلات ساختاری تولید و شرکت‌داری در این حوزه و ده‌ها موضوع دیگر سایر چالش‌هایی است که در این حرفه مهندسان و کل نظام ساختمان‌سازی و شهرسازی کشور را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر این چالش‌ها، دغدغه‌های حرفه‌ای هم در این زمینه کم نیستند، گفت: عمر پایین ساختمان‌ها، اجرا نشدن ساختمان توسط سازنده صاحب صلاحیت، زمان طولانی صدور پروانه‌های ساختمانی، مشکلات جدی زنجیره تامین ساخت از تولید مصالح استاندارد تا تخریب و بازیافت، بسط نیافتن موضوع بیمه تضمین کیفیت و شناسنامه فنی ملکی و عدم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی در حوزه نگهداری و تعمیرات، ساختمان‌های هوشمند و ساختمان‌های پایدار از دردهای امروز حرفه‌مندان صنعت ساختمان هستند. روانشادنیا توضیح داد: آنچه حاصل این وضعیت است، حاکمیت جو عمومی رخوت در فعالیت‌های مهندسی کشور است، که می‌تواند اثرات بلند مدتی را بر توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور به همراه داشته باشد.
نگاه جدید به نظام مهندسی کشور
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تصریح کرد:امروز که بیش از 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌گذرد و طرح قانون جدید در مجلس و دولت مطرح است، خوب است در جایگاه و نقش نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز بازنگری شود و در بازآفرینی نقش سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اقداماتی صورت گیرد. وی توضیح داد: در نگاه جدید، باید مشکلاتی چون کم‌توجهی به نمونه‌های موردی تضاد منافع بین نهادهای فعال ساخت‌وساز و اشخاص (مثلا اشخاص حقیقی و حقوقی) در قانون فعلی و شفاف نبودن نسبت وظایف صنفی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با مسوولیت‌های حرفه‌ای آنها، در نظر گرفته شود. روانشادنیا ادامه داد: اگرچه نمی‌توان از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به تنهایی انتظار حل انبوه مشکلات فوق را داشت، ولی با توجه به وضع موجود، ادامه حیات در دهه سوم فعالیت قانونی این سازمان‌ها، وابسته به حل برخی از این مشکلات است.
وی گفت: سازمان‌های نظام مهندسی می‌توانند، بیش از پیش به نمایندگی از اعضای 400 هزار نفری خود، خواسته‌های صنفی و حرفه‌ای مهندسان را پیگیری کنند و با هماهنگی بیشتر با سایر دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، وزارت کار، شهرداری‌ها و وزارت امور خارجه) بسترهایی را برای توسعه فعالیت مهندسان، تجدیدنظر در ظرفیت رشته‌های مهندسی، توجه به هرم تحصیلی و ارتقای سرفصل‌های آموزش مهندسی، اعزام دانش آموختگان فنی مهندسی به کشورهای متقاضی، صدور خدمات فنی مهندسی، ارتقای کیفیت ساخت و نهایتا کمک به توسعه کشور رقم بزنند. وی تاکید کرد:اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که با مشارکت همه ذی‌نفعان صنعت ساختمان و استفاده از تدبیر و قدرت اجماع‌سازی فضا را به یک فضای همدلی پویا تبدیل کنیم، دهه سوم نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌تواند، دهه تعالی در تمام حوزه‌ها و کمک به رسیدن به اهداف بلندی همچون آنچه در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور دیده شده، باشد.