صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان به بررسی چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف پرداخته است.
این گزارش تاکید ویژه‌ای بر چهار متغیر کلان اقتصاد داشته و روند رشد اقتصادی، تورم، تزار مالی دولت و تراز تجاری برای سال‌های 2015 و 2016 مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی صندوق حکایت از کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال جاری میلادی برای اقتصاد ایران بوده است. به علاوه انتظار می‌رود تغییرات اقتصادی جهان (به ویژه قیمت نفت) منجر به افزایش کسری بودجه دولت و کاهش تراز تجاری ایران نیز گردد.
رشد اقتصادی: مثبت اما اندک
برآورد این صندوق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال میلادی جاری، رشد بسیار ناچیزی داشته و 0.6 درصد بر حجم تولید ناخالص داخلی واقعی کشور افزوده خواهد شد. این رقم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نخواهد توانست رشد مناسب سال پیش را تکرار کرده و رکود همچنان پابرجا خواهد ماند. علیرغم درگیری‌های سیاسی و جنگ‌های مختلفی که گریبان‌گیر منطقه بوده، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (به همراه افغانستان و پاکستان) 2.9 درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته که مابین سال‌های 2014 و 2015 نفت بیش از 50 درصد ارزش خود را از دست داده و قیمت آن به حدود 58 دلار در هر بشکه رسیده است.
تورم: بالاترین در منطقه
سال‌هاست نرخ تورم بالا، یکی از ویژگی‌های جدایی ناپذیر اقتصاد ایران بوده است. نگاهی بر روند آمار تورم نشان می‌دهد که متوسط این شاخص مهم اقتصادی در طی سال‌های 2000 تا 2010 بیش از دو برابر متوسط کشورهای منطقه بوده است. با آغاز دهه دوم قرن جدید، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تشدید و نرخ تورم به 34.7 درصد در سال 2013 رسید که 3.5 برابر میانگین کشورهای منطقه بوده است. با تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی آن، بازگرداندن آرامش به فضای اقتصاد کشور در صدر برنامه‌های آن قرار گرفته و روند افزایشی نرخ تورم متوقف گردید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال جاری میلادی به 16.5 درصد افزایش یابد، این در حالی است که میانگین تورم منطقه با کاهش همراه خواهد بود.
پایین‌ترین نرخ تورم منطقه در حال حاضر با 1.0 درصد مربوط به عمان و بیشترین رقم مربوط به ایران با 15.5 درصد بوده است.
تراز بودجه دولت: کسری همه‌گیر در منطقه!
صندوق بین‌المللی در بخش دیگری از گزارش خود نگاهی به وضعیت تراز مالی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (به همراه افغانستان و پاکستان) داشته و به پیش‌بینی آن در سال‌‌ها 2015 و 2016 کرده است. بر اساس این گزارش تمام کشورهای منطقه (به استثنای قطر و کویت) در سال 2015 با کسری بودجه دولت مواجه خواهند بود. بیشتری رقم کسری بودجه مربوط به لیبی (68 درصد تولید ناخالص داخلی) و کمترین رقم کسری متعلق به دولت افغانستان (با 0.1 درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود. با توجه به اینکه متوسط قیمت نفت پایه امریکا در سال 2015 در حدود 60 دلار پیش‌بینی می‌شود، اکثر کشورهای صادرکننده نفت در منطقه را در وضعیت نامساعد از نظر تعادل بودجه قرار داده و تنها کشورهای قطر و کویت با کسری بودجه مواجه نخواهند بود.
میزان کسری بودجه ایران در سال جاری میلادی به 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بالاترین رقم در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بخش عمده کسری که کشورهای مختلف منطقه در سال جاری با آن مواجه خواهند شد در نتیجه کاهش شدید قیمت جهانی نفت می‌باشد. قیمت نفتی که برای ایجاد تعادل بودجه دولت در ایران لازم است، در حدود 90 دلار گزارش شده که این رقم در سال 2012 در حدود 80 دلار بوده است.
تراز تجار خارجی: نفت و دیگر هیچ!
با توجه به پیش‌بینی‌های جدید از قیمت نفت، درآمد صادرات نفت کشورهای منطقه بیش از 380 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش خواهد یافت. بنابراین می‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت نفت، مازاد تجاری بلند مدت کشورهای مذکور را به شدت کاهش داده و کسری را در تزارها نمایان سازد. البته صندوق پیش‌بینی کرده است که با توجه به افزایش نسبی قیمت نفت تا سال 2020، مازاد تجاری به تراز کشورهای صادرکننده نفت باز گردد.
با توجه به مشکلاتی که تحریم‌های بین‌المللی در مسیر صادرات نفت ایران ایجاد کرده، در طول سال‌های اخیر همواره از نسبت تراز تجاری مثبت ایران در تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. تراز تجاری ایران در سال 2014 مثبت و در حدود 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که پیش‌بینی صندوق حکایت از کاهش این نسبت به 0.8 درصد در سال 2015 دارد.
توصیه صندوق
صندوق بین‌المللی پول با توجه به واقعیت‌های موجود تاکید کرده است که کشورهای منطقه نیازمند تجدید نظر در الگوهای گذشته رشد اقتصاد خود هستند. توصیه صندوق فاصله گرفتن از سازوکاری است که دولت درآمدهای نفتی را از طریق اعطای سوبسید و ایجاد مشاغل دولتی در جامعه تزریق نماید. مشاغل ایجاد شده در این مدل از توسعه، بهره‌وری پایین، درآمد پایین و تنوع بسیاری محدودی خواهند داشت که با نیازها و واقعیت‌های امروز اقتصاد جهان همخوانی ندارد.
صندوق در این گزارش بارها بر ایجاد فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی و تشویق تکثر در فعالیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه تاکید و بر اهتمام دولت در ایجاد هماهنگی میان آموزش و نیازهای جدید کارآفرینان بخش خصوصی تذکر می‌دهد.