مطالب حرفه ای و صنفی
امضا فروشی و کیفیت پایین ساختمانها
امضا فروشی و کیفیت پایین ساختمانها
پدیده امضاء فروشی به تخلفی عنوان میشود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده است، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان بعنوان ناظر عالیه ارائه میدهند.
تخلف امضاء فروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکتها) به شیوه مختلفی صورت میگیرد. در خصوص ناظران حقیقی بدین گونه است که ناظران بدون بررسی های لازم و کافی در مورد صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگههای گزارش دهی به مرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضاء می نمایند؛ و بعضا حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانونگذار الزام شده است را در ابتدای کار تحویل مالکان می دهند.
این تخلف در خصوص ناظران حقوقی به این شیوه صورت میپذیرد که با توجه به ماهیت شرکتها که از چندین شخص حقیقی تشکیل میشوند و با توجه به شرایط احراز پروانه فعالیت که توسط وزارت راه و شهرسازی صادر میشود، شرکتهای حقوقی جهت حصول شرایط احراز، اقدام به خرید پروانه های نظارت اشخاص حقیقی مینمایند و از نظر ثبتی آنها را در زمره هئیت مدیره جهت کسب امتیاز و همچنین اعضا شرکت قرار می دهند، ولی عملا از حضور آن افراد در کارکرد و فعالیت شرکت استفاده نمی نمایند. پروانه ناظران حقیقی خریداری شده برای شرکت، شرکت را در وضعیت اخذ کارهای بزرگ متناسب با تعداد و ظرفیت مهندسانش قرار میدهد، ولی در عمل مجموعه نظارتها نه توسط این افراد که توسط افراد فاقد صلاحیت که هزینههای بسیار پائینتری جهت انجام کار تمام وقت به شرکت تحمیل میکنند، انجام میپذیرد.
علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسئولین و کارشناسان برشمرده میشود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی، تمرکز دارد.
در قانون شهرداریها ماده 100 تبصره 7، ناظران موظف به نظارت "مستمر" بر اجرای عملیات ساختمان شده اند، در صورتی که ساختمان سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچکترین ضابطه فنی و ایمنی در آن، منجر به بروز نا به سامانی در استحکام و یا بهره برداری میشود. حال آنکه در تعریف واژه مستمر، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ ترتیب فعالیتها مناقشات بسیاری در بین کارشناسان وجود دارد. از سویی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران موظف شده اند طی مراحل مشخصی از شروع به کار، فونداسیون و اسکلت تا اتمام عملیات، گزارش صحت و یا عدم اجرای درست این مراحل را به شهرداری گزارش نمایند، در صورتیکه جزئیات انجام و اجرای این مراحل، بدلیل عدم حضور تمام وقت ناظران در کارگاه، تحت کنترل آنها قرار ندارد.
در رواج این تخلف، عملکرد سازمانها و مراجع مسئول نیز مثبت ارزیابی نمی شود. فراهم بودن زمینه تخلف برای مالکان و عدم اجرای جدی مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری از عوامل عمده این نابسامانی ذکر میشود. عنوان می شود که بخش اعظمی از درآمد شهرداریها جهت توسعه و نگهداری شهر از محل اخذ جرایم ساختمان سازی صورت میپذیرد. از این رو شهرداری در طی اجرای عملیات ساخت، کنترل دقیقی به انجام نمیرساند تا بتواند دست سازندگان را در بروز تخلف باز بگذارد و در انتهای کار، صدور پایانکار را منوط به پرداخت جرایم قرار میدهد.
از سویی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز فرآیند موثری در عملکرد ناظران و نحوه ارتقا پایه آنها ندارد. صرف گذشت مدت زمان از مدرک تحصیلی بعنوان معیار تجربه و برگزاری آزمون کتبی جهت اعطای پروانه و پیرو آن معیار سنوات و آزمون پایان دوره جهت ارتقا، با اما و اگر بسیار، نحوه مطلوبی در ارزیابی عملکرد ناظران نمی باشد.
از عوامل دیگر بروز تخلف امضاء فروشی، نبود آگاهی و نظارت عمومی بر نحوه ساختمان سازی برشمرده می شود. طبق ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1375)، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در اجرای ساختمان، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای آن در تمام نقاط کشور ارسال یا تسلیم نمایند. لیکن به دلیل نبود آگاهی عمومی از متن قانون و حقوق شهروندی، در قبال تخلفاتی که منجر از بین رفتن سرمایههای کلان ملی و مردمی میشود، نظارتی از سوی عموم بر تخلفات ساختمانی و مسئله امضاء فروشی صورت نمیپذیرد.
حق الزحمه پائین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضاء فروشی ذکر میشود. تعرفه خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته میشود. لیکن با بررسی انواع ساختمانهای شهری با مسائل مختلف در طراحی و مشکلات گوناگون در نظارت و اجرا مشاهده میگردد که عوامل دیگری چون موقعیت بافت، وضعیت همجواریها، میزان گودبرداری، نحوه تخریب و نوسازی و همچنین چگونگی انجام تعهدات مالکان و مجریان در اجرای ساختمانها بعلاوه متراژ در تعیین تعرفه خدمات مهندسی نقش داشته که از طرف قانونگذار دیده نشده و موجب نامتناسب و پائین بودن حق الزحمه مهندسان و رواج پدیده امضاء فروشی گردیده است.
تاثیرات منفی و مخرب تخلف امضاء فروشی بر کیفیت پائین، خطرپذیری، بهرهدهی نامناسب و عمر کوتاه ساختمانها که در ایران در وضعیتی تاسف بار حدود 30 سال ارزیابی شود و این در حالیست که در کشورهای توسعه یافته این زمان تا 100 سال هم میرسد، وقتی به درستی درک می شود که بدانیم بیش از 70 درصد شهرهای ایران در معرض احتمال زمین‌لرزه با شدت زیاد هستند و به عنوان مثال طبق برآوردهای انجام شده در شهر تهران در صورت وقوع زلزله ای شدید، 40 تا 50 درصد ساختمانها دچار خسارات سنگین می شوند. از طرفی در مقوله مصرف انرژی که امروزه از مسائل مهم و استراتژیک بین المللی محسوب میشود و وضعیت ایران از لحاظ سرانه مصرف در حدود 5 برابر متوسط کشورهای در حال توسعه ارزیابی میشود عنوان میگردد که بیش از 60 درصد از مصرف انرژی در بخش صنعت، مستقیماً در ارتباط با مصالح ساختمانی است و همچنین مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری كه نیمی از آن در گرمایش و سرمایش ساختمانها مصرف میشود، 40 درصد از مصرف كل انرژی در كشور را شامل میشود که نشان از بهره دهی نامناسب ساخت و سازهای شهری دارد.
نقل از صدای مهندس
آرشيو مطالب...