آفتاب- دکتر مهدی روانشادنیا(عضو هیأت علمی دانشگاه): هر ساله بزرگداشت پژوهش در قالب هفته ای به نام هفته پژوهش در سطح کشور عمدتا به صورت جلساتی برگزار می شود. معمولا، آنچه در این جلسات انجام می شود، این است که مسئولان اجرایی و بعضا علمی کشور، سخنرانیهایی مبنی بر اهمیت پژوهش و دستاوردهای آن مطرح می کنند.

بگذریم، از اینکه در این جلسات کمترین صحبت ها از زبان پژوهشگران و در نقد وضع موجود شنیده می شود. بگذریم از اینکه چقدر گوش شنوا، سازمان یادگیرنده و ساختار پویا برای کاربست نتایج تحقیقات وجود دارد. بگذریم از اینکه انعقاد یک قرارداد پژوهشی کوچک در پیچ و خم بوروکراسی سازمانهای دولتی گاه بیش از یک سال به طول می انجامد. بگذریم از اینکه نتایج برخی پژوهش ها زمانی به کار می روند که یافته های جدیدی در سطح دنیا با کارایی بالاتر جایگزین آن نتایج پیشین شده اند.

اما نمی توان از این نکته گذشت که میزان تبدیل این پژوهش ها به فناوری و مزیت رقابتی برای صنایع کشور ناچیز است. نمی توان جایگاه 116 ایران در شاخص پذیرش فناوری، جایگاه 75 در کیفیت زیرساخت ها، جایگاه 50 در نوآوری و سهم کم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را نادیده گرفت.

در این نوشته قصد دارم بیش از آنکه به اهمیت پژوهش بپردازم، چند نکته در مورد چالش های پیش روی پژوهش در کشور را به بحث گذارم:

بسیاری از دستگاههای اجرایی و متولیان پژوهش در کشور، نگاهشان به پژوهش این است که پژوهش کار پسندیده و مفیدی است که توسط تعدادی پژوهشگر انجام می شود و گاه می تواند موجب افتخار برای کشور شود. خوب است به این نکته توجه کنیم که اقتصاد امروز دنیا مبتنی بر فعالیت های دانش بنیان است و کارآفرینی موتور محرکه اقتصاد کشورها است. کافیست به بازارها توجه کنیم تا ببینیم امروز 25 آذر 93 مقارن با روز پژوهش یک بشکه نفت 158 لیتری، در دنیا 57 دلار خرید و فروش می شود و یک گوشی هوشمند 158 گرمی بیش از 800 دلار مبادله می شود و تازه شرکت هایی در دنیا هستند که تنها با تولید فکر و با صادرات کالای با وزن صفر و خدمات نوآورانه بیش از کل تولید ناخالص داخلی یک سال ایران می ارزند. به نظر بنده مهم ترین موضوع در پژوهش کشور تغییر نگاه از یک کار لوکس در کنار کارهای اجرایی روزمره، به یک مسأله بنیادین توسعه، ضرورت پژوهش برای ساختن آینده بهتر و در نتیجه تلاش برای طرح هر چه بیشتر مسأله پژوهشی است.

در سالهای گذشته با تصور اینکه وجود بودجه پژوهشی می تواند به تنهایی مشکل گشا باشد، الزام مصرف 1 تا 3 درصدی دستگاههای اجرایی در پژوهش مطرح شد. پس از آنکه تعدادی از دستگاههای اجرایی نتوانستند این بودجه ها را در زمان مناسب جذب کنند و تعداد دیگری در استفاده از نتایج تحقیقات مشکلاتی داشتند، متأسفانه صورت مسأله به نوعی پاک شد و این الزامات از بودجه حذف شد. اگر چه از نظر بنده منابع پژوهشی صرف منابع مالی نیست و ساختارها، تجهیزات آزمایشگاهی، بانکهای اطلاعاتی، دسترسی به داده ها و سایر امکانات جز ملزومات کار هر پژوهشگر است. با این وجود، در مورد منابع مالی نیز بایستی نگاهی بلند نظرانه حاکم شده و به جای حذف بودجه ها به اصلاح فرایندها پرداخت. در کره جنوبی که سال 2014 به عنوان نوآورترین کشور دنیا توسط بلومبرگ معرفی شد، حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی سهم پژوهش بوده است، که میانگین جهانی این رقم 1.5 درصد و در ایران 0.4 درصد (یک دهم کره جنوبی و کمتر از یک سوم میانگین جهانی) است.

آقای پیتر دراکر پدر مدیریت قرن بیستم معتقد است بزرگترین چالش مدیریت در قرن بیست و یکم مدیریت نیروی انسانی دانش محور است. در حال حاضر، نظام تعریف، اجرا، نظارت و بهره برداری از پروژه های پژوهشی در کشور مشکلات عدیده ای دارد و شاید بتوان گفت در بسیاری از دستگاه ها نظامی برای این موضوع وجود ندارد. تدوین نظام های مناسب برای مدیریت و ارزیابی پروژه های پژوهشی نقش مهمی در عملی کردن یافته های تحقیقات آینده خواهد داشت.

در قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان دستگاهها مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و امثالهم، توجه زیادی به آموزش کارکنان شده، لیکن نوآوری، خلاقیت، پژوهش و کارآفرینی جایگاه اندکی دارد. متأسفانه در دانشگاهها نیز با تعیین حداقل موظفی حق التدریس، وقت عمده ای از اساتید صرف فرایند آموزش می شود. جالب است بدانیم تعدادی از سازمانهای موفق دنیا، الزاماتی برای نوآوری کارکنان دارند و حتی هر کارمند بودجه مشخصی برای آزمایش ایده های خود دارد.

اگر در برخی دستگاهها دقیق شویم، خواهیم دید عمده پژوهش ها در دوره های مشخصی توسط افراد حقیقی یا اشخاص حقوقی مشخصی انجام شده اند و بعضا سرنوشت آنها با عمر مدیران مربوطه گره خورده است. شاید این موضوع حاکی از آن باشد که علی رغم حجم بالای نیروی انسانی پژوهشی کشور ساختارهای مناسبی برای به کارگیری آنها اتخاذ نشده است. در سالهای آینده ظرفیت سازی برای پژوهش یک موضوع جدی است تا پژوهش ها به صورت عادلانه بین متخصصان مربوط به هر زمینه انجام و ارزیابی شود.

موارد زیادی در کشور وجود دارد که حاکی از انجام تحقیقات تکراری از یک طرف و به نتیجه نرسیدن یک تحقیق به دلیل انجام نشدن تحقیقات مکمل به موازات و یا در راستای پژوهش های قبلی از طرف دیگر است. این وظیفه همه ما و مسئولان مربوطه است که ساختارهایی تدوین کنند تا ضمن رسیدن هر تحقیق به نتایج قابل قبول، برایند کارهای انجام شده به حرکت در جهت اهداف سازمان و کشور منجر شود.

به نظر می رسد راه حل توسعه پژوهش در کشور اضافه کردن سازمانهای جدیدی برای ساماندهی پژوهشگران، مدیریت بر آنان، تشخیص صلاحیت و امثالهم نیست. بلکه، تغییر نگاهها، ظرفیت سازی و تشکیل شبکه های پژوهشی کارآمد، اشتراک اطلاعات و بانکهای اطلاعاتی، تدوین شاخص های ارزیابی، تسهیل فرایندهای مدیریت پروژه های پژوهشی، حمایت تجهیزاتی و امکاناتی از پژوهشگران، تسهیل اجرای به موقع قراردادهای پژوهشی و تدوین فرایندهای بهره برداری از نتایج تحقیقات می تواند جز راه حلهای بهبود وضع موجود باشد.