ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.1.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مطالعات اولیه برنامه ششم توسعه از شهریورماه سال 92 آغاز شده است
معاون برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور با بیان اینکه مطالعات تدوین برنامه ششم از شهریورماه امسال آغاز شده است، گفت: بی‌تردید ما با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و مفهوم دولت اقتضایی هم با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 44 و هم با سند چشم‌انداز توسعه تناسب و هم‌خوانی دارد.

محمدباقر نوبخت که در نشست مشترک معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور با مدیران و کارشناسان مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت سخن می‌گفت، با اعلام اینکه مطالعات اولیه تدوین برنامه ششم توسعه از شهریورماه سال 92 آغاز شده است، گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، ضرورت دارد که قبل از اتمام سال سوم این قانون، برنامه ششم توسعه تدوین شود. بی‌تردید در تدوین این برنامه، الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت لحاظ خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور افزود: مطالعات اولیه برنامه ششم توسعه از شهریورماه سال 92 در این معاونت آغاز شده و خود را مقید می‌دانیم که در راستای تأمین رهنمودهای مقام معظم رهبری گام برداریم و این لایحه را در وقت مناسب و قانونی به مجلس شورای اسلامی ارایه کنیم.

وی، مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکزی دانست که در تدوین برنامه ششم توسعه از دیدگاه‌ها و مطالعات صورت گرفته در آن استفاده خواهد شد. نوبخت همچنین به تشریح ویژگی‌های الگوی بومی و مطلوب اداره کشور پرداخت و گفت: مفهوم توسعه انسانی، مضمونی تکامل یافته از توسعه تلقی می‌شود و ما به دلیل دینی و ارزشی بودن جامعه‌مان، به اهدافی فراتر از توسعه انسانی باور داریم و در عین حال که مقوله‌های فرهنگی را در توسعه مطلوب مدنظر داریم، به شاخص‌های دفاعی و امنیتی هم توجه می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور در ادامه اظهارات خود ضمن برشمردن انواع رویکردها و دیدگاه‌ها در مورد توسعه افزود: استراتژی دانش‌ بنیان، عدالت‌ گرا، گرایش اقتصاد باز با محوریت صادرات و سایر مؤلفه‌ها که نقش و جایگاه دولت را در اقتصاد به عدم دخالت و تنها نظارت و هدایت ترسیم می‌کند، شرایطی را فراهم می‌کند که نوع نگاه ما را به مکتب اقتصادی نهادگرا نزدیک می‌کند.

نوبخت تصریح کرد: بی‌تردید ما با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و مفهوم دولت اقتضایی هم با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 44 و هم با سند چشم‌انداز توسعه تناسب و هم‌خوانی دارد.

وی، توسعه مطلوب را توسعه همه‌جانبه، متوازن، دانش‌بنیان، فرهنگ‌محور و با لحاظ کردن ملاحظات زیست‌محیطی برشمرد و اظهارداشت: در عین حال باید بسترهای حقوقی لازم را در کنار الگوی اسلامی ـ ایرانی توسعه و پیشرفت فراهم کنیم.



آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 48