در برخي كشورها بالاي هفتاد درصد از رشد اقتصادي از طريق ارتقاي بهره‌وري حاصل مي‌شود، اما در كشور ما سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي اغلب منفي بوده است.
اولين نشست عمومي تخصصي درآمدهاي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي ، غلامرضا تاجگردون رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، اكرمي خزانه‌دار كل و نمايندگان بيش از پنجاه دستگاه برگزار شد.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در اين نشست گفت: تاكنون حدود ۹۵۰۰ ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني تخصيص داده‌ايم و اميدواريم با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت، تخصيص‌هاي عمراني به صورت هدفمند تحقق پذيرد.
وي افزود: درخواست من اين است كه به ياري خداوند متعال و با همكاري خزانه‌داري كل كشور و با در نظر گرفتن اهداف بلند و واقع‌بينانه‌اي كه در نظر گرفته‌ايم و با لحاظ نمودن كسري‌هايمان، تدابيري انديشيده شود كه در بخش ماليات فعال‌تر عمل كنيم.
به گزارش روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، در اين نشست تخصصي كه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي در بخش درآمدهاي قانون بودجه حضور داشتند، نوبخت موضوع تقسيم و تسهيم مسئوليت‌ها و وظايف را بسيار با اهميت ارزيابي كرد و گفت: بايد به دنبال راهكاري باشيم كه در بخش تحقق درآمدها مشكلات برطرف شود.
نوبخت اظهار داشت: بيش از ۲۴۶ طرح در سال‌جاري به بهره‌برداري خواهد رسيد و اعتبارات را در اين زمينه ۶۰ درصد تخصيص داده‌ايم.
وي در ادامه اظهارات خود با اشاره به اهداف پيش‌بيني شده در افق ۱۴۰۴ گفت: اهداف در نظر گرفته شده يك انتخاب نيست، بلكه الزام است و پيش‌بيني اين اهداف با توجه به قابليت‌ها و توانمندي‌هاي كشور و نيز شايستگي و لياقت مردم كشور صورت پذيرفته است.
نوبخت با اشاره به تحقق ۷۰۰ ميليارد دلاري حاصل از منابع ملي در طي سال‌هاي گذشته افزود: بي‌آنكه قصد تخطئه يا تخريب هيچ مدير يا مجري را داشته باشيم، عنوان مي‌كنم كه بعد از گذشت ده سال و نزديك شدن به افق ۱۴۰۴ به درستي عمل نكرده‌ايم و آن زمان كه منابع داشتيم، رشد مطلوب حاصل نشده و اينك در دوره‌اي كه تحريم‌ها از يك طرف و كمبود منابع از سوي ديگر اقتصاد كشور را در وضعيت خاصي قرار داده، بايد اهتمام نموده تا از تنگناها و مشكلات عبور كنيم.
گزارش مذكور حاكي است در اين جلسه غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم در سخناني اظهار داشت: شرايط كشور به لحاظ ساختار اداري و اجرايي، فرآيندها و وضعيت اقتصادي، شرايط مطلوبي نيست، اما جهت‌گيري‌ها و برگزاري جلساتي از اين دست مي‌تواند به بهبود وضعيت كمك كند.
وي يكي از ضعف هاي اساسي دولت‌ها را بدون نام بردن از دولت خاصي، لحاظ كردن درآمدها و پس از آن تنظيم مصارف با آن عنوان كرد و گفت: البته در اين روند، مصارف تحميل مي‌شود و انحراف در بودجه از همين جا آغاز مي‌شود و ضرورت دارد ساختارها تغيير پيدا كند.
تاجگردون با اشاره به اين كه در مجلس شوراي اسلامي، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دچار كمترين تغيير شد، گفت: تمام عوامل دستگاه‌هاي اجرايي بايد به سمتي تجهيز شوند كه تحقق درآمدها ميسر شود.
وي تصريح كرد درخواست هيچ دستگاهي تا عملكرد بودجه‌اش را در مجلس شوراي اسلامي ارزيابي نشود، پذيرش و بررسي نخواهيم كرد.
به موجب اين گزارش، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، ديگر سخنران اين مراسم بود كه به تشريح وضعيت اقتصادي كشور پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه در طي يك سال گذشته در مورد مهار تورم توفيق‌هاي زيادي حاصل شده و هدف سال ۱۳۹۳ در تيرماه حاصل شده و اولويت اصلي دولت به سمت خروج از ركود متمايل است.
طيب‌نيا پايين بودن ميزان رشد در ايران، ناپايداري و در نوسان بودن ميزان نرخ رشد و منبع محور بودن را از ويژگي‌هاي اقتصادي كشور بر شمرد و خاطر نشان ساخت: در حالي كه در برخي كشورها بالاي هفتاد درصد از رشد اقتصادي از طريق ارتقاي بهره‌وري حاصل مي‌شود، اما در كشور ما سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي اغلب منفي بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه نرخ تورم نقطه به نقطه را زير ۱۵ درصد اعلام كرد و گفت: اميدواريم با تدابير صورت گرفته و بهبود شرايط اقتصادي كشور در پايان سال ميانگين نرخ تورم به زير ۲۰ درصد برسد.
وي رشد نقدينگي كشور تا پايان تيرماه سال‌جاري را حدود ۳۱ درصد عنوان كرد و اظهار داشت: در زمينه سياست پولي، هدف اصلي دولت كنترل تورم است. طيب‌نيا رقم نرخ وصول ماليات‌ها را تا انتهاي تيرماه سال‌جاري، حدود ۹۵ درصد بيان كرد و افزود: بايد به سمتي گام برداريم كه بتوانيم از گروه‌هايي كه از پرداخت ماليات طفره مي‌روند، ماليات حقه را از آنها دريافت كنيم
آرشيو اخبار سايت...